سجلت التقدم الوحيد في الشرق الأوسط
تقدمت المملكة العربية السعودية من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا.
وتعد المملكة الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدمًا استثنائيًا على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي. كما صنفت المملكة بحسب مؤشرات التقرير؛ في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين G20، متفوقة بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل؛ روسيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا.
وقد تحسن ترتيب المملكة في ثلاثة من أصل أربعة محاور رئيسية يقيسها التقرير، هي؛ محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 30 إلى المرتبة الـ 20، ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة الـ 25 إلى المرتبة الـ 19، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 38 إلى المرتبة الـ 36.
ويهدف التقرير إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها. ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أكثر التقارير شموليةً في تنافسية الدول. حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية هي؛ الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.
وقال معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن مواصلة المملكة تحقيق نتائج إيجابية بتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020م، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تسببها جائحة كورونا، دليل على عمق الإصلاحات التي تسير بها المملكة في بيئة الأعمال، والجهود التوعوية لإطلاع القطاع الخاص على مستجدات التطوير في الأنظمة والتشريعات، وكذلك المبادرات الحكومية والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030؛ الهادفة لرفع تنافسية المملكة، إضافة إلى ارتفاع مستوى الشفافية بين القطاع الحكومي والخاص، وفتح قنوات للتواصل بين القطاعين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هذا التقدم نتاج عمل تراكمي لأكثر من 50 جهة حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، آمنوا بأهمية الإصلاحات التي طبقت خلال الفترة الماضية ومدى فاعليتها.
وأضاف القصبي أن برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030 أسهمت منذ إطلاقها في إكمال المنظومة الاقتصادية وتكاملها، مما انعكس إيجابًا على أداء المملكة في تقارير التنافسية العالمية.
ويقوم المركز الوطني للتنافسية "تيسير" بتطوير الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة في التقارير العالمية والعمل على الارتقاء بترتيبها ومن أهمها؛ تقرير ممارسة الأعمال الصادر من مجموعة البنك الدولي، وتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF))، بالإضافة إلى تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD.
جدير بالذكر أن المملكة أدرجت رسميًا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD لأول مرة في عام 2017م. وكان التقرير قد بدأ يقيس أداء الدول الأكثر تنافسية في العالم منذ عام 1989م. ويقوم التقرير بتحليل 337 مؤشرًا فرعيًا، لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لــ 63 اقتصادًا. ويعتبر المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD مرجعًا مهمًا لدى المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى، التي تعتمد في إجراء دراساتها على التنافسية بين الدول.