منظومة التجارة
ما الذي يميز المنظومة؟
منظومة التجارة هي مجموعة من الجهات المختلفة، التي تشكّل وحدة متكاملة تسعى للارتقاء بالاقتصاد الوطني نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، عبر تكامل استثنائي يجعلها نموذجًا يُحتذى به في تعزيز البيئة التجارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
منظومة التجارة تعزز البيئة التجارية، من خلال :
- تطوير الأنظمة واللوائح التجارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
- دعم وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
- حماية المستهلك وضمان المنافسة العادلة في الأسواق.
- تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال.
- تعزيز التجارة الداخلية والخارجية لزيادة الصادرات وتنويع الاقتصاد.
عن جهات المنظومة :
وزارة التجارة:
تختص الجهة بتنظيم وتطوير السياسات التجارية، ومراجعة الأنظمة واللوائح، والإشراف على الأسواق لضمان المنافسة العادلة ومنع الاحتكار كما تُعنى بترخيص الغرف التجارية ومتابعة أنشطتها، وضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار، إضافةً إلى تنظيم تأسيس الشركات ومراقبة التزامها بالأنظمة.
|
 |
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين:
هيئة مهنية تعمل على تحسين وتطوير مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها، وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني.
|
|
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة:
تُعنى الهيئة بوضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة، بما يضمن سلامتها وجودتها. كما تتولى إصدار اللوائح المنظمة لأنشطة تقويم المطابقة ومنح الشهادات، وتطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في المملكة. وتحرص على متابعة الالتزام بالمواصفات القياسية الإلزامية واللوائح الفنية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وإلى جانب ذلك، تمثل المملكة في المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمواصفات والمقاييس والجودة والمعايرة، وتشارك في أنشطتها لتعزيز مكانة المملكة ودعم تنافسية منتجاتها.
|
|
الهيئة العامة للتجارة الخارجية:
تُعنى الهيئة العامة للتجارة الخارجية بكافة المهام والأعمال المتعلقة بوضع سياسات وإستراتيجيات التجارة الخارجية بالتنسيق والمواءمة مع القطاعين الحكومي والخاص، وتمثيل المملكة في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون التجارة الخارجية، وما يتصل بالعلاقات التجارية الدولية وتسوية المنازعات المتعلقة بها، إلى جانب مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة، والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية.
|
|
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة:
هي جهة تدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها، من خلال بناء بيئة محفزة ومجتمع ريادي، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً.
|
|
المركز الوطني للتنافسية:
يسعى المركز الوطني للتنافسية إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة والارتقاء بها لتكون في مصاف الدول الأكثر تنافسية عالمياً، من خلال تعزيز تبني القطاعين العام والخاص لركائز الإنتاجية والاستدامة والشمولية والمرونة الاقتصادية، ويعمل على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية عبر دراسة التحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص وتحليها، واقتراح الحلول والمبادرات المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذها.
|
|
المركز السعودي ﻟﻠﺄعمال الاقتصادية:
هي جهة معنية بتسهيل ممارسة الأعمال، وتحسين جودة المتطلبات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، بما يضمن وضوح الإجراءات وكفاءتها، كما تعمل على تحليل ومعالجة البيانات؛ لدعم صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص بمعلومات دقيقة تعزز فعالية السياسات، وإسهامها في الارتقاء ببيئة الأعمال في المملكة.
|
|
المركز السعودي ﻟﻠﺎعتماد:
مركز مختص بتقديم خدمات الاعتماد المبتكرة والموثوقة، بالشراكة مع جهات منظومة الجودة المحلية والدولية؛ ﻟﻠﺎرتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني عبر ضمان جودة الخدمات والمنتجات، وفق أفضل المواصفات والمرجعيات العالمية.
|
|
مجلس التجارة الإلكترونية:
يتولى المجلس مسؤولية اقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، بما يساهم في تنظيم هذا القطاع الحيوي وتطويره، ويعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على معالجة التحديات التي قد تعيق نمو التجارة الإلكترونية، ويشرف على تنفيذ "برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية"، لضمان تحقيق أهدافه بفعالية.
|
|
لجنة الإفلاس (إيسار):
تهدف لجنة الإفلاس إلى تعزيز الثقة في إجراءات الإفلاس بما يحقق الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني، من خلال الإسهام في تعزيز كفاءة التشريعات، والارتقاء بقدرات الممارسين، وتبني مبادئ الشفافية والنزاهة..
|
|