تسجيل الدخول

عن المركز

الشركاء​

​العمل التكاملي مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص

يعمل المركز الوطني للتنافسية بتكامل وتعاون مع أكثر من 50 جهة حكومية بالإضافة إلى القطاع الخاص ممثلاُ بمجلس الغرف السعودية على تنفيذ أكثر من 493 إصلاح ترتبط بتطوير الأنظمة واللوائح والإجراءات لتحسين البيئة التنافسية وترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات الدولية.

وحرصاً على إشراك القطاع الخاص وتمكينهم من إبداء مرئياتهم في مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات قبل إقرارها، فقد بدأ المركز بإنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 15/7/1441ه، القاضي بإنشاء (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) بهدف تمكين القطاع الخاص والمهتمين من إبداء آرائهم ومقترحات على مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لتحقيق الاستقرار في البيئة التشريعية والتنظيمية وتعزيز البيئة التنافسية في المملكة. ​