تسجيل الدخول

الأسئلة الشائعة

    الأسئلة الشائعة

    يتواصل المركز مع اللجان المنبثقة عن مجلس الغرف السعودية ويرصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص بحسب القطاعات.​​
    بناء عليه، يتم التواصل مع اللجنة الحكومية المختصة لاقتراح الإصلاحات المناسبة، ومتابعة مدى التزام الجهة المعنية بتنفيذها. 

    • الخطوة الأولى: يتم تحليل التحديات بناءً على ثلاثة معايير وهي مدى الارتباط بالقطاعات ذات الأولوية، وأن تندرج ضمن اختصاصات ونطاق عمل المركز وأن تكون عامة وتؤثر على عدد من الشركات.
    • الخطوة الثانية: يتم ربط التحديات بالمجالات المستهدفة وتقييمها بناءً على أثرها ومستوى سهولة التنفيذ. 
    • الخطوة الثالثة: يتم تطوير المبادرات بمقارنتها بالإصلاحات القائمة لتحديد التقاطعات. ثم يتم تحديد الأولويات على المدى القصير والطويل بناءً على نتائج تقييم أثر المبادرة ومستوى سهولة التنفيذ.


    بحسب معهد هارفرد للاستراتيجية والتنافسية، تعتمد القدرة التنافسية لأي دولة على قدرتها في مجال الابتكار والارتقاء بالخدمات. في حين أن المفهوم المنطقي للقدرة التنافسية على المستوى الوطني هو الإنتاجية.
    ويحدد مركز القدرة التنافسية حول العالم تعريف التنافسية بمدى قدرة أي بلد على تعزيز بيئة تمكن الشركات من توليد قيمة مستدامة.
    أما المحاور المستهدفة لتعزيز القدرة التنافسية للدولة، فهي توفر الطلب، التمويل، كفاءة الخدمات الحكومية، البنية التحتية والخدمات اللوجستية، جودة الحياة، العمل والمهارات، وتوفر الموارد.​

    يعمل المركز على خلق بيئة تنافسية في المجالات الاستراتيجية التالية:

    • تحسين شامل لبيئة الأعمال
    • الكيماويات والبتروكيماويات
    • تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
    • الصناعة
    • المعادن والتعدين
    • النقل والخدمات اللوجستية
    • الرعاية الصحية
    • السياحة والثقافة والترفيه
    • الطاقة والمياه
    • القطاعات الناشئة
    • التجارة والاستثمار​