تسجيل الدخول

الإصلاحات الاقتصادية

يعمل المركز على تنفيذ العديد من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز البيئة التنافسية من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص، ويحددها ويحللها لاقتراح الحلول والمبادرات لتنفيذ إصلاحات على مستوى الأنظمة واللوائح لتطوير البيئة التشريعية والإجرائية المُحفزة لتحسين البيئة التنافسية، معتمداً على متانة العلاقة التشارُكية التكاملية التي قام ببنائها، وتعزيزها مع كلٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.


محاور الإصلاحات :​​​

  • الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.

  • الإصلاحات المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال.

  • الإصلاحات المرتبطة بتسهيل الإجراءات وأتمتتها.

  • الإصلاحات المرتبطة بتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.

  • تحليل التحديات والدراسات الاقتصادية.

    أبرز الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في المملكة
    1. السماح بملكية أجنبية كاملة بنسبة 100% في أغلب القطاعات، بما في ذلك الصحة والهندسة وتجارة الجملة والتجزئة والمعادن والتعليم والدفاع والنقل والنشر والإعلام.​​

    2. إصدار نظام تصنيف المقاولين.

    3. تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

    4. إصدار نظام الإفلاس الجديد ولائحته التنفيذية.

    5. إصدار نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية.

    6. تطوير اللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية، ونظام الشركات لتعزيز حماية أقلية المستثمرين.

    7. تطوير لوائح كود البناء السعودي.

    8. إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري.

    9. صدور القرارات (713) و (476) القاضية باستطلاع آراء العموم في الأنظمة واللوائح قبل إقرارها.

    10. إصدار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية.

    11. صدور نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته التنفيذية.

    12. صدور نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.

    أبرز الإصلاحات المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال في المملكة
    1. فسح الحاويات في الموانئ السعودية خلال 24 ساعة، من خلال النافذة الإلكترونية الموحدة "فسح".

    2. الترخيص للأنشطة التجارية بالعمل على مدار (24) ساعة.

    3. 60 دقيقة لإتمام إجراءات نقل ملكية العقارات.

    4. تخفيض إجمالي متطلبات التراخيص الاستثمارية بنسبة 54% وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

    5. صدور قرار يقضي بعدم إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي للمنشآت والاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية.

    6. صدور قرار يقضي بعدم فرض أي رسوم أو مقابل مالي بدون دراسة للآثار الاقتصادية والاجتماعية.

    7. توحيد مرجعية مراكز الخدمة الموحدة لتكون تحت إشراف جهة حكومية واحدة.

    8. صدور الأمر السامي الكريم القاضي بترجمة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ببيئة الأعمال إلى اللغة الإنجليزية.

    9. صدور الموافقة على نشر الأحكام التجارية الصادرة عن المحكمة العليا على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

    10. صدور الموافقة على تعديل الإطار الزمني لتحديث أسعار التعرفة الكهربائية قبل تطبيقها؛ ليكون بعد 30 يوماً على الأقل من موعد الإعلان عنها.

    11. إطلاق منصة مرئيات القطاع الخاص التي تهدف لأن تكون حلقة وصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، ودراسة وتحليل التحديات والمقترحات.

    12. إلغاء مطالبة المتقدمين من الممارسين الصحيين للحصول على تأشيرة عمل من مصادقة الملحقيات الثقافية والاكتفاء بنظام التصنيف (ممارس بلس) الصادر من هيئة التخصصات الصحية.

    أبرز الإصلاحات المرتبطة بتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية في المملكة

    1. توحيد إجراءات الحصول على جواز السفر، والسماح للمرأة بالسفر بدون قيود.

    2. عدم التمييز بين الجنسين في الحصول على خدمات التمويل.

    3. للزوج والزوجة الحق في استلام سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية.

    4. منع فصل المرأة من العمل خلال فترة الحمل.

    5. صدور موافقة المقام الكريم على التعديلات الخاصة بأحكام لائحة الابتعاث والتدريب لتمكين المرأة.

    6. ضمان استمرار دفع الرواتب خلال إجازة الوضع.

    7. المساواة في سن التقاعد بين الجنسين.

    8. منع التمييز بين الجنسين في الأجور والوظائف.

    9. تمكين المرأة من تأسيس وممارسة العمل التجاري دون الحصول على موافقة مسبقة.

    أبرز الإصلاحات المرتبطة بتسهيل الإجراءات وأتمتتها في المملكة
    1. تخفيض عدد المواد الكيميائية المقيدة من 131 إلى 35 مادة بنسبة 73% لتسهيل إجراءات الاستيراد.

    2. تطبيق نظام الغرامات على مقدمي الخدمة الكهربائية في حالات الانقطاع وتأخر توصيل الخدمة.

    3. إتمام الربط الإلكتروني بين وزارة الخارجية والغرف التجارية في المملكة لتصديق معاملات قطاع الأعمال بشكل إلكتروني.

    4. إتمام الربط الإلكتروني بين وزارتي الخارجية والعدل لتصديق الوكالات إلكترونياً عبر السفارات والقنصليات السعودية خارج المملكة.

    الدراسات والتقارير الاقتصادية

    أجرى المركز الوطني للتنافسية دراسات اقتصادية في عدد من القطاعات المختلفة بهدف تحديد المعوقات واقتراح الإصلاحات اللازمة بشأنها، وأبرز هذه الدراسات:

    1. ربحية المنشآت وأداء سوق الأسهم السعودي.

    2. فتح فرص منطقة الاتحاد الأوروبي للتمور السعودية.

    3. تحليل سوق رأس المال الجريء والشركات الناشئة.

    4. تحديات قطاع التأمين، والقطاع السياحي.​

    5. قطاع الأوقاف في المملكة ومجالات تنمية الاستثمارات الوقفية.

    6. تعزيز تنافسية مجال التجارة الإلكترونية.​

    المُمكّنات

    يعمل المركز الوطني للتنافسية وفقاً لاستراتيجيته على حصر التحديات، واقتراح الخطط الهادفة إلى رفع تنافسية المملكة من خلال عدد من المُمكّنات، من أبرزها:

    • التوعية والتواصل.

    • تبادل المعرفة والتعليم المستمر.

    • تنفيذ الإصلاحات.

    • التحقق من تنفيذ الإصلاحات (الالتزام).

    • دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها.

    ترجمة الأنظمة واللوائح والاشتراطات الخاصة بقطاع الأعمال

    ​عمل المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع كل من شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء و(40) جهة حكومية على ترجمة أكثر من (800) وثيقة نظامية، وذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم (54351) وتاريخ 28 /9 /1441ه، والقاضي بترجمة الأنظمة واللوائح والاشتراطات المرتبطة بقطاع الأعمال، بهدف تسهيل الإجراءات وتمكين المستثمر المحلي والأجنبي من الوصول إلى كافة المعلومات المرتبطة بالأنشطة التجارية في المملكة إلكترونياً.​​