تسجيل الدخول

المبادرات والإصلاحات

المبادرات والإصلاحات

الدولة الرائدة في الإصلاح​​​​​​​​

اُعتبرت المملكة في المقياس الأول الخاص بـ "تقرير ممارسة الأعمال 2020" الصادر عن "مجموعة البنك الدولي"؛ بأنها الدولة الرائدة بين جميع الدول في حجم الإصلاحات التي نفذتها، حيث قامت بتنفيذ أكبر قدر من الإصلاحات لبيئة الأعمال في العالم خلال سنة واحدة فقط، وخفضت الفجوة بينها وبين الدول المرجعية الرائدة بأعلى درجة سجلها التقرير عالميًا.

أداء المملكة حسب مؤشرات التقرير، وأبرز الإصلاحات :​

    الحصول على الائتمان
    من المرتبة 112 إلى المرتبة 80
    • إصدار نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية.
    • إطلاق وتشغيل السجل الموحد للرهون التجارية، وإصدار لائحة تنظيم السجل.
    • تعزيز وحفظ الحقوق القانونية، وإتاحة التنفيذ على المال المرهون خارج المحكمة.
    تسوية حالات الإفلاس
    • إصـدار نظام الإفلاس الجديـد ولائحتـه التنفيذيـة.
    • تأسـيس لجنـة الإفـلاس كجهـة مسـتقلة تُسـهم فـي زيـادة الثقـة بإجـراءات الإفـلاس، عـن طريـق بنـاء قـدرات العامليـن فـي المجـال، ورفـع كفـاءة الإجـراءات، وتعزيـز شـفافيتها.
    حماية أقلية المستثمرين
    من المرتبة 7 إلى المرتبة 3
    • الإفصــاح الفــوري عــن الصفقــات التجاريــة مــن قبــل مــدراء الشــركات ومجلــس الإدارة.
    • اشــتراط عــرض بيــع عضــو ”مجلــس الإدارة فــي الشــركات" حصتــه علــى أعضــاء المجلــس قبــل إمكانيــة بيعهــا لغيــر الأعضــاء.
    • السـماح لأعضـاء الجمعيـة الذيـن يمتلكـون 10% مـن أسـهم الشـركة بالدعـوة لاجتمـاع الأعضـاء.
    • ضمــان حصـول أقليــة المســاهمين المتقاضيــن علــى الأدلــة والمســتندات مــن الشــركة بشــأن أي دعــوى قضائيــة.
    • مسـاءلة مـدراء الشـركات والمسـؤولين التنفيذييـن الآخريـن عـن أي سـوء اسـتخدام لأصـول الشـركات، أو المعاملات، أو الأعمــال الســيئة التــي تســبب الإضــرار بمصالــح المساهمين.
    • تمكيــن أقليــة المســاهمين مــن اســتجواب مــدراء الشــركات أو أعضــاء مجلــس الإدارة فــي المحكمــة القانونيــة.
    التجارة عبر الحدود
    من المرتبة 158 إلى المرتبة 86
    • فسح الحاويات خلال 24 ساعة
    • إطلاق منصة "فسح" الموحدة لخدمات الاستيراد والتصدير.
    • استحداث وتطبيق إجراءات جديدة وشفّافة للتخليص الجمركي للصادرات.
    إنفاذ العقود
    من المرتبة 59 إلى المرتبة 51
    • أتمتة إجراءات رفع القضايا، والسماح برفع دعاوى القيد والإحالة والتبليغ إلكترونيًا.
    • تحديد معايير زمنية للجلسات القضائية.
    • نشر الأحكام الصادرة في القضايا التجارية إلكترونيًا.
    • تطوير نظام للمؤشرات والإحصائيات عن القضايا التجارية.
    • تطبيق جلسات ما قبل المحاكمة ضمن تقنيات إدارة القضايا.
    • تقليل المدة والخطوات اللازمة للفصل في الدعاوى التجارية.
    • تطوير منصة إلكترونية لتقديم الشكاوى والتظلمات.
    • إطـلاق مركـز التحكيـم التجـاري السـعودي الجديـد، الـذي يوفـر قنـوات بديلـة لتسـوية المنازعـات التجاريـة.
    • تحديــد مدة 3 مرات كحد أقصــى للتأجيــل فــي الدعــاوى للحــالات الطارئــة.
    المشتريات الحكومية
    • أتمتة مراحل المنافسات الحكومية وتطويرها، من خلال إطلاق منصة ”اعتماد".
    • اعتماد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
    مشاركة المرأة في مسيرة التنمية
    • اعتمــاد قوانيــن تمنــح المــرأة الفــرص العادلــة فــي العمــل، والأجــور، وإجــازة الأمومــة، والتقاعــد.
    • اعتمــاد قوانيــن تمنــع التحــرش فــي أماكــن العمــل والأماكــن العامة.
    • إزالــة الحواجــز التــي تحــول دون وصــول المــرأة إلــى المناصــب القياديــة الحكوميــة، بمــا فــي ذلــك الســفراء ومســاعدي الــوزراء.
    • فتــح فــرص جديــدة للنســاء للاســتثمار، وتحمــل المخاطــر، وإنشــاء أعمالهــن التجاريــة الخاصــة.
    • تمكيــن المــرأة مــن شــغل مهــن جديــدة، بمــا فيهــا المهــن العســكرية، والرياضيــة، والقانونيــة، والطيــران.
    • ضمــان الوصــول العــادل إلــى جميــع الخدمــات الحكوميــة.
    • زيــادة حصــول المــرأة علــى الفــرص فــي المجــال الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك الرياضــة والترفيــه.
    • ترسيخ حق المرأة في بدء أعمال تجارية وإدارتها.
    • إزالـة الحواجـز التـي تحـول دون حصـول المـرأة علـى الخدمــات الماليــة، بمــا فــي ذلــك حصولهــا علــى القــروض.
    • تحقيــق المســاواة فــي معامــلات تســجيل حــالات الــزواج، والطــلاق، والوفاة، واختيــار عنــوان مــكان الإقامــة.
    • السماح للمرأة بالقيادة والسفر.
    بدء النشاط التجاري
    من المرتبة 141 إلى المرتبة 38
    • التســجيل الإلكترونــي تلقائيــًا فــي وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة، ومؤسســة التأمينــات الاجتماعيــة، والهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، بمجــرد إصــدار الســجل التجــاري.
    • إتاحة إمكانية دفع رسوم السجل التجاري إلكترونيًا.
    • إلغاء متطلب فتح حساب بنكي تحت التأسيس عند بداية النشاط التجاري.
    • إصدار الرخص البلدية للمحلات التجارية بشكل فوري وإلكتروني.
    استخراج تراخيص البناء
    من المرتبة 36 إلى المرتبة 28
    • تطوير منصة "بلدي" لطلب التراخيص إلكترونيًا.
    • إعادة هندسة إجراءات استخراج تراخيص البناء، وتخفيضها عددها.
    • تحديد المسؤولية القانونية عن العيوب الكامنة في المباني.
    الحصول على الكهرباء
    من المرتبة 64 إلى المرتبة 18
    • خدمــة "بــرق" للحصــول علــى الكهربــاء إلكترونيــًا لقطــاع الأعمــال، مــن خـلال خطوتيــن، وإلغــاء شــهادة إتمــام البنــاء لإيصــال الخدمــة؛ ليتــم بذلك تخفيــض مــدة الحصــول علــى الخدمــة، وإزالــة العوائــق البيروقراطيــة.
    • الربط مع منصة "بلدي" للبدء بتوصيل الكهرباء حال استلام إشعار ببدء البناء إلكترونيًا.
    • تطبيق نظام غرامات على مُقدمي الخدمة الكهربائية في حالات الانقطاع وتأخر التوصيل.
    تسجيل الملكية
    من المرتبة 24 إلى المرتبة 19
    • رقمنــة جميــع الصكــوك، وإنشــاء قاعــدة بيانــات رقميــة متكاملــة لســندات الملكيــة.
    • نشـر جميـع نمـاذج ومتطلبـات تسـجيل أو نقـل الممتلـكات إلكترونيًا .
    • اتبـاع آليـة شـفّافة للتعويـض عـن الأضـرار فـي حالـة وجـود أخطـاء.
    • تطويــر منصــة إلكترونيــة لتقديــم وتوثيــق المظالــم والشــكاوى.
    • تطويــر منصــة إلكترونيــة تمكّــن الوصــول إلــى معلومــات صكــوك الملكيــة التجاريــة.
    • تخفيــض عــدد أيــام إصــدار الأحــكام المتعلقــة بدعــاوى الملكيــة التجاريــة.
    دفع الضرائب
    من المرتبة 78 إلى المرتبة 57
    • اعتمـاد نهـج للتدقيـق يتيـح الاسـتفادة القصـوى مـن المـوارد البشـرية، ويعـزز الإنتاجيـة، ويرفـع الكفاءة.
    • إعداد وتعبئة الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.
    • تحسين إجراءات ووقت استرداد ضريبة القيمة المضافة.