تسجيل الدخول

الإصلاحات الاقتصادية

الإصلاحات الاقتصادية

​أبرز الإصلاحات :​​

    أهم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية
    • إقرار وثيقة لمبادئ سياسة الاستثمار في المملكة، تهدف إلى ضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات وتعزيز استدامة الاستثمارات ووجود إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين، إضافة إلى نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لالتزامات المملكة الدولية. 
    • تحديث نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، والذي يهدف إلى تعزيز سوق الائتمان في المملكة وحفظ حقوق المقرضين وتسهيل إجراءات التنفيذ على المال المرهون. 
    • تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، والذي يهدف إلى حفظ حقوق الموردين والمقاولين وتحسين إجراءات التخطيط المالي وإدارة الموارد المالية بكفاءة وتعزيز التنافسية. 
    • تحديث نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، والذي يُعدّ نقلة نوعية تهدف إلى مواكبة أحدث النُظم والتجارب الدولية في مجال المنازعات التجارية وتسهيل الإجراءات وتقليص أمد التقاضي ورفع جودة مخرجات القضاء التجاري. 
    • صدور نظام الإفلاس الجديد ولائحته التنفيذي، والذي يهدف إلى تعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية ومراعاة حفظ حقوق الدائنين، وتمكين المدين المتعثر أو المفلس من تصحيح أوضاعه والوصول إلى تسوية ودّيه مع دائنيه والعودة إلى ممارسة نشاطه الاقتصادي مرة أخرى.
    • إقرار وثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية في المباني لمدة تصل إلى (10) سنوات، وإلزام المقاولين في مشاريع القطاع غير الحكومي بالتأمين على العيوب الخفية التي تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، وتطوير لوائح كود البناء السعودي.
    • صُدور قرار مجلس الوزراء رقم (713)، القاضي بالموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، حيث تهدف هذه الضوابط إلى استقرار البيئة التشريعية والتنظيمية وتمكين القطاع الخاص من إبداء ملحوظاتهم حول المشروعات قبل إقرارها. 
    • السماح بالملكية الأجنبية في قطاعات التجزئة، التعليم، الصحة والإعلام، بنسبة (100%).
    • إنشاء مركـز التحكيـم التجـاري السـعودي والـذي يُوفّـر قنـوات بديلـة لتسـوية المنازعـات التجاريـة.
    • تطوير اللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية ونظام الشركات لحماية أقلية المستثمرين. 
    • صدور قرار يقضي بعدم فرض أي رسوم أو مقابل مالي بدون دراسة للآثار الاقتصادية والاجتماعية. 
    • صدور قرار يقضي بتوجيه الجهات الحكومية لترجمة الأنظمة واللوائح والاشتراطات الخاصة بقطاع الأعمال إلى اللغة الإنجليزية، ونشرها.
    • صدور قرار يقضي بعدم إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي للمنشآت، والاكتفاء بتصديق الغُرف التجارية.
    • السماح بالترخيص لعدد من الأنشطة التجارية بالعمل على مدار (24) ساعة. ​​​
    أهم الإصلاحات المرتبطة بتسهيل الإجراءات وأتمتتها
    • فسح الحاويات ​في الموانئ السعودية خلال (24) ساعة، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة (فسح).
    • تخفيض عدد المواد الكيميائية المقيدة من (131) إلى (25) مادة في القائمة الأولى من لائحة استيراد المواد الكيميائية. 
    • إعادة هندسة إجراءات التراخيص الاستثمارية، وتخفيض عدد من متطلبات التراخيص بنسبة تصل إلى (54%) وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. 
    • تطبيق نظام غرامات على مُقدّمي الخدمة الكهربائية في حالات الانقطاع وتأخر توصيل الخدمة.
    • إتمام الربط الإلكتروني بين وزارتيّ الخارجية والعدل لإصدار وتصديق الوكالات بشكل إلكتروني. 
    • نقل الملكية العقارية خلال (60) دقيقة. 
    • إطلاق خدمــة "بــرق" لتمكين قطاع الأعمال من الحصول على الخدمة الكهربائية بشكل أسرع ومن خلال خطوتين فقط.​
    أهم الإصلاحات الهادفة لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الإقتصادية


    • تمكين المرأة من تأسيس وممارسة العمل التجاري دون الحصول على موافقة مسبقة.
    • توحيد إجراءات الحصول على جواز السفر، والسماح للمرأة بالسفر بدون قيود.
    • عدم التمييز بين الجنسين في الحصول خدمات التمويل.
    • المساواة في سنّ التقاعد بين الجنسين.
    • منع التمييز بين الجنسين في الأجور والوظائف وساعات العمل. 
    • منع فصل المرأة من العمل خلال فترة الحمل.
    • ضمان استمرار دفع الرواتب خلال إجازة الوضع.
    • للزوج والزوجة الحقّ في استلام سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية.​