تسجيل الدخول

عن المركز

نبذة عن المركز

​مسيرة تطوّر مستمرة، لاقتصادٍ مزدهر ومستدام​​

​بتطلّعات مستقبلية واعدة، وبرؤية تهدف إلى أن تكون المملكة العربية السعودية في مصافّ الدول العشر الأكثر تنافسية عالميًا بحلول عام 2030م، صدر قرار مجلس الوزراء في عام 2019م بإنشاء "المركز الوطني للتنافسية"، ليكون مرتبطًا بنظام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبدورٍ فاعل في دعم البيئة التنافسية في المملكة لتطويرها وتحسينها، والارتقاء بترتيبها في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال العمل على إجراء دراسة المعوّقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص، والقيام بتحديدها وتحليلها، للوصول إلى الحلول المناسبة، وطرح المبادرات والتوصيات لتطوير البيئة التنافسية ومتابعة تنفيذها، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى دعم الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.


​نحو بيئة أعمال استثمارية​​

يتمحور دور المركز بشكلٍ رئيسي حول تعزيز البيئة التنافسية في المملكة، عبر العمل على تحسين البيئة الاستثمارية، وتطوير الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات العلاقة، إضافةً إلى سعي المركز لتحقيق التنوع الاقتصادي، من خلال تقليل الاعتماد على النفط والتركيز على القطاعات الأخرى، وتوفير الفرص للمستثمرين، ودعم الابتكار والمبتكرين.

كما يقوم المركز بالعمل مع كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص للمساهمة بتحقيق التنمية المستدامة، عن طريق زيادة الفرص الواعدة للمستثمر المحلي والأجنبي، وذلك بتمكينه من التوسع على الصعيدين المحلي والدولي، بما يتوافق مع استراتيجية القطاعات الاقتصادية.


مساهمة المركز في تحقيق رؤية المملكة 2030​

يعمل المركز انطلاقًا من أدواره التطويرية، وسعيه نحو التنمية المستدامة، إلى المساهمة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتمحور حول:

  • الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ 10 الأولى.

  • رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

  • الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%.

  • زيادة حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة 19 إلى أحد المراتب الـ 15 الأولى على مستوى العالم.

  • رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%. 

  • ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%.

  • ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%.​