عمل المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع أكثر من 60 جهة حكومية على تنفيذ ما يزيد عن 550 إصلاحاً تشريعياً وإجرائياً ساهمت في تحسين وتيسير بيئة الأعمال بالمملكة وتطويرها، وشكلت قاعدة صلبة لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات تسهم في انتقال الاقتصاد إلى التنافسية العالمية بمفهومها الأشمل المرتكز على الإنتاجية والاستدامة والشمولية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.
ممكنات بيئة الأعمال:
تطوير الإجراءات لتأمين بيئة عمل تساهم بجذب الاستثمارات وتقليص تكاليف ومدة إنجاز المعاملات وتعزز استخدام الرقمنة.
تحديث الأنظمة وأساليب العمل في الشركات والمصانع لتتوائم مع متطلبات السوق المحلي والعالمي وتطورات الإنتاج، ودعم تطوير اليد العاملة والخبرات لزيادة الإنتاجية.
تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الاستراتيجية للمملكة من خلال تطوير السياسات المالية لتحفيز الاستثمار فيها.
مراقبة الجهات الحكومية وضمان تنفيذ القوانين والأحكام دون تمييز في القطاع العام وبين القطاع العام والخاص ومشاركة البيانات المتعلقة بالأعمال الحكومية.
تطوير أسس التقاضي وأساليب الحصول على الحقوق عبر وسائل تسوية النزاعات البديلة ووسائل الوقاية والتخفيف من النزاعات.
تطوير المهارات الوطنية في المملكة وتنمية المواهب لتوائم خطة السعودة في جميع القطاعات وتؤمن المهارات المطلوبة في سوق العمل الحالي والمستقبلي.
العمل على الوصول الى أهداف التنمية المستدامة التي تشمل دعم مشاركة المرأة والشباب والمناطق النائية في سوق العمل، وتساهم في مكافحة التغير المناخي.
دراسة أساليب وخطط عمل لدعم التصدير بين المملكة والدول الأخرى وتطوير العلاقات التجارية واتفاقيات التبادل التجاري الموجودة.
المكونات والاستثمارات الداعمة: