عقدت اللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز الوطني للتنافسية اجتماعها الخامس في مقر المركز اليوم، بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس لجنة إعداد التشريعات القضائية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ورئاسة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.
واستعرضت اللجنة في بداية الاجتماع عدداً من الأعمال والمبادرات ذات الصلة بالبيئة التشريعية في المملكة إلى جانب الاطلاع على مستجدات أعمال ومبادرات اللجنة القانونية، ومنها: مشروع تطوير بوابة "منصة معين"، ومبادرة توعية الجهات الحكومية في شأن الأحكام والمبادئ القضائية، ومؤشر قياس أداء الجهات الحكومية في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.
وتناول الاجتماع مشروع تقييم الأثر التشريعي للوثائق النظامية قبل وبعد إقرارها، ومبادرة تعزيز أسباب الوقاية لحفظ حقوق المعنيين بقسمة التركات، إضافة إلى مبادرة تطوير أرشفة الوثائق النظامية، والموقع الإلكتروني للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
يذكر أن اللجنة تهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بالبيئة التشريعية في المملكة، واقتراح الحلول والتوصيات بشأنها بما يوحد الجهود ويسهم بشكل مباشر في دعم وتحفيز البيئة التنافسية للمملكة في الجانب الاقتصادي والتنموي.