عقد المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) برنامج "إعداد التشريعات وصياغتها"، الذي تناول الأساليب المختلفة لإعداد تشريعات ولوائح ذات جودة عالية.
وهدف البرنامج الذي شارك فيه ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية المعنية تشريعياً وتنفيذياً بإعداد وصياغة التشريعات إلى التعريف بالجوانب الأساسية للإجراءات والممارسات والأدوات والترتيبات المؤسسية التي ظهرت على مستوى العالم في مجال التشريعات.
وناقش البرنامج دور "اللوائح التنظيمية" في تحقيق الأهداف العامة للتشريعيات، إلى جانب تناول الأدوات الأخرى لرفع جودة السياسات واللوائح ومنها، التشاور داخل الجهات الحكومية ومع الأطراف غير الحكومية ذات المصلحة، إضافة إلى تقييم الأثر التنظيمي "RIA"، والذي يقيس تكاليف ونتائج السياسات واللوائح المقترحة.
واستعرض البرنامج نتاج أربعة عقود من الأساليب والتوصيات التي وضعتها كبرى المنظمات الدولية مثل "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، و"البنك الدولي"، و"مفوضية الاتحاد الأوروبي"، لتطوير مناهج تحسن جودة إعداد التشريعات وصياغة اللوائح بهدف تقليل الأعباء التنظيمية على قطاع الأعمال، إلى جانب التركيز على الجوانب الفنية عند إعداد السياسيات واللوائح، ومنها: الأدوار المتوقعة من الجهة الحكومية المصدرة للتشريع، والآليات المستخدمة لرفع مستوى المخرجات، والأساليب المثلى لقياس الأثر، ومنهجيات التحقق والالتزام.
وحاضر في البرنامج البروفيسورة هيلين زانثاكي، التي تعد أحد أهم الخبراء في مجال التشريع والصياغة والجودة التشريعية في المملكة المتحدة، إلى جانب عملها كمستشارة للتدريب على صياغة التشريعات في عدد من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك شارك في تقديم البرنامج الخبيرة الدولية في إدارة المخاطر والعمليات، ومراقبة جودة الوثائق في الإدارات العامة والمنظمات الدولية الدكتورة باولا ميغليوري.
ويسعى المركز من خلال البرامج وورش العمل والندوات التي يعقدها مع الجهات الدولية الشريكة إلى الإسهام في دعم جهود الجهات الحكومية من خلال استعراض أفضل المنهجيات الحديثة لرفع جودة إعداد التشريعات صياغةً ومضموناً، بما يليق بمكانة المملكة، ويحقق أهدافها التنموية.
يشار إلى أن لجنة "الأونسيترال" تعمل على معالجة وإزالة العوائق التي تواجه التعاملات التجارية نتيجة القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية، إلى جانب المساعدة في إصلاح القوانين التجارية، وصياغة اتفاقيات وقوانين وقواعد تجارية موحدة تحظى بقبول عالمي.
ويتعاون المركز مع "الأونسيترال" في ضوء موافقة مجلس الوزراء على مذكرة التعاون التي أبرمت بين المملكة ممثلة في المركز الوطني للتنافسية والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الشؤون القانونية بشأن المساهمة المالية في صندوق "الأونسيترال" الاستئماني بتاريخ 1442/4/16هـ، التي تهدف إلى تهيئة البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار.