كوالالمبور 6 مايو 2024م
استقبل دولة رئيس وزراء مملكة ماليزيا السيد أنور إبراهيم اليوم معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في العاصمة كوالالمبور.
وجرى خلال الاجتماع - الذي شارك فيه معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا الأستاذ مساعد بن إبراهيم السليم، ومعالي وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي السيد تنكو ظفرول عزيز – تناول سبل تعزيز التعاون المشترك، مبادرات تنفيذ البرامج الحكومية المشتركة، وفرص الشراكة في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للبلدين الشقيقين.
ووصل القصبي أمس على رأس وفد سعودي ضم 44 مسؤولاً وقيادياً يمثلون 20 جهة حكومية و24 جهة من القطاع الخاص في زيارة عمل إلى ماليزيا ؛ بهدف تعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية، إلى جانب المشاركة في فعالية إطلاق مجلس الأعمال السعودي - الماليزي.
وعقد وزير التجارة خلال الزيارة التي تستمر يومين سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب المعالي وزير التعليم العالي الدكتور زامبري عبدالقادر، ووزير العلوم والتقنية والابتكار السيد تشانغ لي كانغ، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة السيد تنكو ظفرول عزيز، وورئيس هيئة تنمية الاستثمار الماليزية الدكتور سليمان محبوب، ورئيس مجلس إدارة الوكالة الماليزية لتنمية التجارة الخارجية السيد داتو ساري ريزال، والمدير العام لجهاز تطوير المواصفات الماليزي السيد شهرول صدري علوي.
وبحث معاليه خلال الاجتماعات التعاون بين الجانبين، والتسهيلات المقدمة لقطاعي الأعمال في البلدين، وتشجيع الصادرات، وتعزيز قدرات الشركات السعودية والماليزية للوصول إلى الأسواق العالمية، والتعاون في بناء القدرات في مجالات الابتكار، والتقنيات الناشئة، والبرامج البحثية، والتجارة الإلكترونية.
وشارك معالي وزير التجارة ونظيره الماليزي في فعّالية إطلاق مجلس الأعمال السعودي الماليزي، حيث أكد القصبي أن رؤية السعودية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، أحدثت تحولات في الاقتصاد السعودي جعلته مختلفاً عما كان عليه وقت إعلان الرؤية في العام 2016م، مبيناً أن المملكة وماليزيا تتمتعان بعلاقات تجارية وثيقة، وهناك فرص كبيرة لتوسيعها وتنويعها، في ظل مساعي المملكة للتحول إلى أن تكون مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.
يذكر أن الوفد ضم عدداً من الجهات الحكومية هي وزارات: التجارة، الاستثمار، التعليم، الصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية القروية والإسكان، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، هيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنافسية، المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، ومن قطاع الأعمال اتحاد الغرف السعودية، وكبرى الشركات الوطنية.
