يستطلع المركز الوطني للتنافسية "تيسير" عبر وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها، الآراء بشأن مشروعات الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات المقترحة من الجهات الحكومية المختلفة، عبر موقعه الإلكتروني، من خلال إعداد نماذج الاستطلاع، وحصر الملاحظات حول مشاريع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية في المملكة، وإعداد نماذج تقويم الآثار المترتبة عليها، وتعميمها على الجهات الحكومية، إضافة إلى تنظيم جلسات عمل ودورات تدريبية ولقاءات وندوات ومؤتمرات متخصصة للتوعية ونشر ثقافة الاستطلاع بأهمية المشاركة في تقويم الآثار التنظيمية على مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها.
وأوضحت معالي مساعد وزير التجارة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية المكلف الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري أن هذا التوجه يأتي إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 15/7/1441هـ القاضي بإنشاء وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها في المركز، مما يتيح للعموم وللجهات الحكومية إبداء مرئياتهم على مشروعات الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية.
وأضافت أن هذه الخطوة تستهدف تفعيل التواصل بين الجهات والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص للإجابة على الاستفسارات المتنوعة والمتخصصة والعامة مع حصر الآراء بشأن مشاريع اللوائح والأنظمة من أجل تطوير آليات التعامل مع التحديات وتحديد الإصلاحات المناسبة لمعالجتها، وتحسين البيئة التنافسية في القطاعات الاقتصادية وأن المركز سيركز في المرحلة المقبلة على نشر ثقافة الاستطلاع حول مشاريع الأنظمة واللوائح وتعزيز تطبيقها من خلال إبرام مذكرات تعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة محليًا ودوليًا لتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
وتعد هذه الخطوة هامة في كونها وسيلة لاستشراف الآراء حول الأنظمة واللوائح بهدف التعرف على توجهات القطاع الخاص لتعزيز أسس التخطيط المستقبلي القوي من خلال الحرص على مشاركة هذا القطاع في صنع الأطر القانونية التي تنظم العمل في القطاعات الاقتصادية، بما يمكن الجهات والأفراد المعنيين بأحكامها من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم حيالها، ونشر ملخصًا بأهم ما تضمنته هذه المرئيات والملحوظات.