حقّقت المملكة العربية السعودية تقدُّمًا جديدًا للعام الثاني على التوالي في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يهدف إلى مُقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين (190) دولة، إذ سجّلت المملكة (80) درجة من أصل (100)، مُتقدّمة عن الدرجة التي حقّقتها في نتائج تقرير العام الماضي وهي (70.6) درجة، لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفقًا لتقرير البنك الدولي، فإن هذا الإنجاز الذي حققته المملكة يأتي تأكيدًا على قوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، إذ قامت المملكة بتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة مجالات التوظيف، لتلبية احتياجات سوق العمل.
وبحسب نتائج التقرير، فإن المملكة حققت الدرجة الكاملة والتي تبلغ (100) في خمسة مؤشرات رئيسة من أصل ثمانية يقيسها التقرير وهي: (التنقل، والحصول على معاش التقاعد، وريادة الأعمال، وبيئة العمل، والحصول على الأجر)، فيما حافظت على درجتها في الثلاثة مؤشرات الأخرى وهي: ( الزواج، ورعاية الأطفال، والأصول والممتلكات)، وتضع هذه النتائج المملكة العربية السعودية في مصاف الاقتصادات المتقدمة التي لها عمق تاريخي في تنفيذ إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.
وفي هذا السياق، أكّد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، د. ماجد بن عبداالله القصبي، أن هذا الإنجاز هو ثمرة الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو وليّ عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – في ظلّ المتابعة الشخصية لسموه للتحقق من تنفيذ الإصلاحات وسرعة الإنجاز.
وأعرب القصبي في الوقت ذاته عن شكره وتقديره للجهات الحكومية كافة التي أسهمت في تنفيذ الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، إذ تؤكد الرؤية على أهمية رفع نسبة مُشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.
يشار إلى أن الإصلاحات الجديدة هي امتداد لسلسلة من إصلاحات الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بتعزيز دور المرأة للمشاركة في التنمية الاقتصادية، ومن أبرزها عـدم التمييـز بيـن الجنسـين فـي الحصـول على خدمـات التمويـل وتأســيس وممارســة العمــل التجــاري، والمساواة في سن التقاعد بين الجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين في الأجور والوظائف، ومنع فصل المرأة من العمل خلال فترة الحمل، وضمان استمرار دفع الرواتب خلال إجازة الوضع.