في ورشة "تحديات القطاع الخاص"
عقد المركز الوطني للتنافسية ورشة عمل بعنوان "تحديات القطاع الخاص عند بدء وممارسة وإغلاق المنشآت التجارية"، اليوم الأحد 9 يناير 2022، بمشاركة نحو 120 صاحب أعمال من القطاع الخاص، وحضور 10 جهات حكومية.
وفي بداية الورشة أكد معالي د. ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية أن المملكة تعيش تحولاً سريعاً غير مسبوق تتطلع من خلاله إلى أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال التنافسية عالمياً.
وأضاف القصبي نلتقي اليوم في هذه الورشة وهدفنا الوصول إلى حلول للتحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال، مشيراً إلى أن الانتقاد البناء هو ما يقود الجهات الحكومية إلى القيام بدورها، داعياً إلى تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى بيئة أعمال محفزة.
وأشار إلى أن مشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية المعنية بالتحديات في الورشة، يأتي في إطار العزم على إيجاد حلول فاعلة لجميع التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في المملكة بالتكامل مع الجهات الحكومية، معرباً عن الاستعداد في أي وقت لتلقي أية أفكار أو مرئيات تسهم في مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع بمختلف المجالات.
من جهتها قالت معالي د. إيمان المطيري نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية إن هذه المرئيات والمقترحات ستكون محل اهتمام المركز، الذي يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها إلى جانب العمل بشكل مستمر على تعزيز التواصل مع قطاع الأعمال من خلال عقد اللقاءات المباشرة وورش العمل والندوات إلى جانب التفاعل مع مستجدات ومتغيرات بيئة الأعمال، وذلك وصولاً إلى حل التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع والارتقاء بتنافسية المملكة عالمياً.
وناقشت الورشة 50 تحدياً وحلاً متعلقة بإجراءات بدء وممارسة وإغلاق المنشآت التجارية، وإجراءات التفتيش والرقابة، والمخالفات والغرامات، والحلول المقترحة لمعالجة تداخل المخالفات بين الجهات الحكومية، إلى جانب مدى وضوح إجراءات الاعتراض على المخالفات واستجابة الجهات الحكومية.
واقترح أصحاب الأعمال أن تحدد قائمة بالمخالفات والغرامات الخاصة بكل قطاع عند إصدار السجل التجاري، إضافة إلى التدرج في المخالفات من التنبيه الشفهي وصولاً إلى تطبيق غرامات بشكل تصاعدي عند تكرار المخالفة، وأن تسند إجراءات التفتيش والرقابة لجهة واحدة من الجهات الحكومية، وأن تكون مجدولة، وأن يوضع لها نموذج موحد للإجراءات، إلى جانب تناسب مبلغ الغرامة وحجم المنشأة مع تخفيف الغرامات على المنشآت العاملة في المناطق الأقل نمواً، وإعادة النظر في رسوم بعض الشهادات خاصة تلك المرتبطة بالسعودة.
شارك في الورشة ممثلي وزارات التجارة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، إلى جانب مشاركة ممثلي الدفاع المدني، والمركز السعودي للأعمال، والبريد السعودي سبل.