تسجيل الدخول

المركز الوطني للتنافسية يعقد ثاني ندوات " قانون الاقتصاد الرقمي "

الخميس - 09 رجب 1443 | 10 فبراير 2022

​بالتعاون مع "الأونسيترال"

نظم المركز الوطني للتنافسية اليوم الخميس 10 فبراير 2022م، ندوة افتراضية عن" قانون الاقتصاد الرقمي" بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"، بحضور معالي د. ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز، ومشاركة معالي د. إيمان المطيري نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز، وعدد من القيادات والمعنيين والمهتمين من القطاعين الحكومي والخاص.

وتهدف الندوة إلى نقل التجارب والخبرات الدولية للمجالات القانونية والفنية خاصة التطورات الحالية، والاتجاهات المستقبلية لقوانين الاقتصاد الرقمي، والتركيز على Blockchain، والتحكيم التجاري وحل المنازعات.

وشارك في الندوة نخبة من الخبراء الدوليين في مجال القانون التجاري الدولي، والاقتصاد الرقمي، تقدمتهم البروفسورة تريزا رودريجيز، أستاذ القانون التجاري بجامعة كارلوس الثالث بمدريد، والعضو في العديد من المؤسسات الأكاديمية الأوروبية في مجالات القانون التجاري والاقتصادي وتقنية المعلومات، التي تناولت في المحور الأول "قانون الاقتصاد الرقمي" وتطوراته والاتجاهات المستقبلية. والجيل الثاني من التحول الرقمي والنماذج الجديدة لاتخاذ القرار  والتنظيم والرقابة.

وفي المحور الثاني وصفت إيمانويل جان، محللة الأبحاث والتحاليل الاقتصادية في منظمة التجارة العالمية، التقنيات القائمة على "Blockchain"بالثورة في مجال المشروعات والتجارة الدولية، إلى جانب أنها أداة للمساعدة في تنفيذ اتفاقية التجارة العالمية، وتسهيل المعاملات، مشيرة إلى جوانب فنية وتنظيمية يجب معالجتها قبل استخدام التقنية على نطاق واسع. 

قضايا التحكيم التجاري وفض المنازعات في مجالات التجارة الدولية كانت المحور الأخير الذي تطرقت له الندوة من خلال حديث جاي سونج الخبير القانوني في قسم القانون التجاري الدولي بمكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية، والذي أشار إلى أن هناك عمل في اللجنة لإيجاد تدابير متعلقة بالتحكيم، خاصة مع تزايد الاهتمام بالنزاعات التي ستحدث في الاقتصاد الرقمي، بسبب ظهور قضايا ناشئة عن التقنية الحديثة، والمسائل المتعلقة بها مثل بروتوكولات سرية المعلومات، والأدلة الرقمية، واستخدام المنصات، وغيرها، إلى جانب تسارع المتغيرات عالمياً.

تجدر الإشارة إلى أن الندوة تأتي على ضوء مذكرة التعاون التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2020م بين المملكة ممثلة في المركز الوطني للتنافسية، وبين الأمم المتحدة ممثلة في مكتب الشؤون القانونية من أجل تهيئة بيئة قانونية مواتية للتجارة والاستثمار الدوليين، إذ تعمل لجنة "الأونسيترال" منذ ما يزيد على 50 عاماً على مواءمة القواعد المتعلقة بممارسة الأعمال التجارية الخارجية ومعالجة التفاوت في القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية.