نظم المركز الوطني للتنافسية ممثلاً في "وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها" اليوم الخميس 17 فبراير 2022م، ورشة عمل افتراضية حول مشروع " نظام المعاملات التجارية"، بحضور معالي د. إيمان المطيري نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز، ومشاركة أكثر من 100 مسؤول مثلوا الجهات الحكومية المعنية وقطاع الأعمال.
وهدفت الورشة التي عقدت بالتعاون مع وزارة التجارة إلى استطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص حول أبرز أحكام مشروع "نظام المعاملات التجارية"، التي تضمنت أحكام مزاولة الأعمال التجارية، والأحكام الخاصة بالتاجر والمتجر، وأحكام الالتزامات التجارية، إضافةً إلى استعراض أبرز العقود التجارية التي ينظّمها المشروع.
تجدر الإشارة إلى أن "وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها" أنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 15/7/1441هـ، وتعمل على إعداد نماذج الاستطلاع، وتقويم الآثار، وتعميمها على الجهات الحكومية، إلى جانب تقديم الملحوظات والمرئيات حول نتائج الاستطلاع للجهة صاحبة المشروع إذا قامت بطلبه، إضافة إلى الإشراف على المنصة الإلكترونية الموحدة "استطلاع" التي دشنت في يناير 2021م، بهدف تمكين الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها، للمساهمة في استقرار البيئة التشريعية والتنظيمية، وتعزيز البيئة التنافسية للمملكة والارتقاء بترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية.