نظم المركز الوطني للتنافسية افتراضياً النسخة الرابعة من فعالية "حديث التنافسية" تحت عنوان "رحلة التنافسية في أيرلندا"، قدمتها د. فرانسيس رُوان رئيس المجلس الوطني الأيرلندي للتنافسية والإنتاجية، بحضور معالي د. ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز، ومعالي د. إيمان المطيري نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز، وعدد من قيادات الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص.
وتحدثت الدكتورة رُوان عن نموذج التنمية الأيرلندي، ونهجه الاستراتيجي الذي بدء منذ عام 1960م، مشيرة إلى انتقاله من اقتصاد صغير إلى اقتصاد قائم على التصنيع، والاستثمار الأجنبي المباشر الهادف إلى التصدير، مع التركيز على القطاعات عالية القيمة مثل تقنية المعلومات والاتصالات، والأدوية.
التحولات التي مرت بها تنافسية أيرلندا كانت أحد المحاور الرئيسة التي تناولتها رئيس المجلس الوطني الأيرلندي للتنافسية والإنتاجية، قائلة إنه بعد العام 1990م تعززت التجارة داخل الاتحاد الأوروبي بفعل عولمة التجارة في مجالات الخدمات والأسواق المالية، إلى جانب نمو سلاسل القيمة العالمية، زيادة سرعة الابتكار، التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر من خارج الاتحاد الأوروبي، الاستثمار في البحث والتطوير والمهارات عالية المستوى، ما دفع إلى وضع سياسات تعزز الأنظمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى التركيز على مستجدات التنافسية والإنتاجية على المستوى الاقتصادي.
وأضافت رئيس المجلس الوطني الأيرلندي إن التحديات الحالية التي تواجهها أيرلندا على المستوى العالمي، تتعلق في التغير المناخي، التحول الرقمي، جائحة كورونا، عدم الاستقرار السياسي، ظهور أساليب عمل جديدة.
أما التحديات على المستوى الأوروبي، فهي زيادة التركيز على التنسيق والمنافسة، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعلى المستوى المحلي، انخفاض الإنتاجية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، قلة المنافسة في القطاعات غير المتداولة، ضعف نظام الابتكار، والتخطيط والتنظيم الضعيفين في مجالي الإسكان والصحة، لافتة إلى أن كل ما سبق لها تأثير على القدرة التنافسية، لكن يجري العمل على التغلب عليها من خلال إدارة تعالج التعقيدات الناشئة والمستجدة، إلى جانب الاعتماد على قطاع الأعمال كمحرك رئيسي للنمو، والعودة إلى الإنتاجية والتصدير، ووضع خطة عمل تضمن الانتقال إلى استدامة الأعمال والإنتاجية.
تجدر الإشارة إلى أن فعالية حديث التنافسية تهدف إلى تمكين قادة الجهات الحكومية، والقطاع الخاص من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية للتنافسية، وأثرها على بيئة الأعمال.