تسجيل الدخول
EN

الأسئلة الشائعة

استمع

    الأسئلة الشائعة

    ​هي قدرة أي بلد على بناء المؤسسات والسياسات الممكنّة للابتكار والارتقاء بالخدمات والإنتاجية على المستوى الوطني وبما يعمل على توليد القيمة المستدامة. ​

    يعمل المركز مع اللجان المعنية، وذلك لرصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص بحسب القطاعات، ومن ثم يتم التواصل مع الجهة الحكومية المختصة لاقتراح الإصلاحات المناسبة، ومتابعة مدى التزام الجهة بتنفيذها. ​

    تعددت القطاعات الرائدة والحيوية التي تضمنت أهداف لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال البرامج الخاصة لاستراتيجيات التطوير والتحفيز، بمزايا تنافسية جذابة، وبفرص كبيرة للاستثمار، أبرزها:
    1. قطاع الصناعة. 
    2. قطاع الصحة.
    3. قطاع النقل. 
    4. قطاع السياحة. 
    5. قطاع الترفية. 
    6. قطاع الاتصالات  وتقنية المعلومات. 
    7. قطاع التعدين والبتروكيماويات.
    8. قطاع التجزئة. 
    9. قطاع التشييد والبناء. 
    10. القطاع المالي.


    يتابع المركز عدداً من التقارير والمؤشرات وهي: 
    • تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي . 
    • تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي .
    • تقرير المرأة، أنشطة الأعمال والقانون الصادر من البنك الدولي .
    • تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية  IMD.
    • مؤشر رأس المال البشري الصادر من البنك الدولي. 

    ​يمكنك معرفة آخر إنجازات المملكة العربية السعودية عبر زيارة صفحة الإنجازات على الرابط: www.ncc.gov.sa​​

    ​نعم، يعمل المركز مع القطاع الخاص ويستقبل العديد من التحديات والمقترحات التي يعمل عليها، و يعتبر مجلس الغرف السعودية الممثّل للقطاع الخاص في اللجان الفرعية للمركز الوطني للتنافسية.​

    يمكنك متابعة صفحة المبادرات والإصلاحات للاطلاع على كل ما يتعلق بها على الرابط:



    ​المركز جهاز حكومي منشأ بقرار من مجلس الوزراء، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.​

    ​يعمل المركز الوطني للتنافسية من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً.​

    ​​نأمل متابعة صفحة الوظائف لمعرفة المستجدات بصفحة المركز الوطني للتنافسية على الرابط: www.ncc.gov.sa​

    ​يأتي إنشاء المركز لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ المتمثلة بتحسين بيئة الأعمال والوصول بالمملكة إلى مصاف الدول الـ 10 الأكثر تنافسية في العالم، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعَيْن العام والخاص، وتحديدها، وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات، ومتابعة تنفيذها، باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًّا ودوليًّا.​

    • إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، والإشراف عليها.
    • إعداد نماذج الاستطلاع، وتقويم الآثار، وتعميمها على الجهات الحكومية.
    • تقديم الملحوظات والمرئيات حول نتائج الاستطلاع للجهة صاحبة المشروع إذا قامت بطلبه.
    • إعداد وتنظيم جلسات عمل ودورات تدريبية ولقاءات وندوات ومؤتمرات متخصصة في مجال عمل الوحدة.
    • التواصل مع الأجهزة الحكومية، للتعريف بالوحدة، وأهدافها، والخدمات التي تقدمها.
    • التوعية ونشر ثقافة الاستطلاع بأهمية المشاركة في تقويم الآثار التنظيمية على مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها.
    • إبرام مذكرات تعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتعزيز تطبيق نظم الاستطلاع.