أنشأ المركز (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (476) الصادر بتاريخ 1441/07/15هـ، بهدف تفعيل التواصل بين الجهات والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صنع الأطر القانونية، وتطوير آليات التعامل مع التحديات وتحديد الإصلاحات المناسبة لمعالجتها.
من أبرز اختصاصات الوحدة:
• إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، والإشراف عليها.
• إعداد نماذج الاستطلاع وتقويم الآثار وتعميمها على الجهات الحكومية.
• تقديم الملحوظات والمرئيات حول نتائج الاستطلاع للجهة صاحبة المشروع إذا ذلك.
• إعداد وتنظيم جلسات عمل ودورات تدريبية ولقاءات وندوات ومؤتمرات متخصصة في مجال عمل الوحدة.
• التواصل مع الأجهزة الحكومية للتعريف بالوحدة وأهدافها والخدمات التي تقدمها.
• التوعية ونشر ثقافة الاستطلاع بأهمية المشاركة في تقويم الآثار التنظيمية على مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها.
• إبرام مذكرات تعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذوات العلاقة؛ لتبادل الخبرات وتعزيز تطبيق نظم الاستطلاع.
