تسجيل الدخول

الإصلاحات الاقتصادية

أهم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية

  • إقرار وثيقة لمبادئ سياسة الاستثمار في المملكة، تهدف إلى ضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات وتعزيز استدامة الاستثمارات ووجود إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين، إضافة إلى نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لالتزامات المملكة الدولية. 

  • تحديث نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، والذي يهدف إلى تعزيز سوق الائتمان في المملكة وحفظ حقوق المقرضين وتسهيل إجراءات التنفيذ على المال المرهون. 
  • تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، والذي يهدف إلى حفظ حقوق الموردين والمقاولين وتحسين إجراءات التخطيط المالي وإدارة الموارد المالية بكفاءة وتعزيز التنافسية. 
  • تحديث نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، والذي يُعدّ نقلة نوعية تهدف إلى مواكبة أحدث النُظم والتجارب الدولية في مجال المنازعات التجارية وتسهيل الإجراءات وتقليص أمد التقاضي ورفع جودة مخرجات القضاء التجاري. 
  • صدور نظام الإفلاس الجديد ولائحته التنفيذي، والذي يهدف إلى تعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية ومراعاة حفظ حقوق الدائنين، وتمكين المدين المتعثر أو المفلس من تصحيح أوضاعه والوصول إلى تسوية ودّيه مع دائنيه والعودة إلى ممارسة نشاطه الاقتصادي مرة أخرى.
  • إقرار وثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية في المباني لمدة تصل إلى (10) سنوات، وإلزام المقاولين في مشاريع القطاع غير الحكومي بالتأمين على العيوب الخفية التي تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، وتطوير لوائح كود البناء السعودي.
  • صُدور قرار مجلس الوزراء رقم (713)، القاضي بالموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، حيث تهدف هذه الضوابط إلى استقرار البيئة التشريعية والتنظيمية وتمكين القطاع الخاص من إبداء ملحوظاتهم حول المشروعات قبل إقرارها. 
  • السماح بالملكية الأجنبية في قطاعات التجزئة، التعليم، الصحة والإعلام، بنسبة (100%).
  • إنشاء مركـز التحكيـم التجـاري السـعودي والـذي يُوفّـر قنـوات بديلـة لتسـوية المنازعـات التجاريـة.
  • تطوير اللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية ونظام الشركات لحماية أقلية المستثمرين. 
  • صدور قرار يقضي بعدم فرض أي رسوم أو مقابل مالي بدون دراسة للآثار الاقتصادية والاجتماعية. 
  • صدور قرار يقضي بتوجيه الجهات الحكومية لترجمة الأنظمة واللوائح والاشتراطات الخاصة بقطاع الأعمال إلى اللغة الإنجليزية، ونشرها.
  • صدور قرار يقضي بعدم إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي للمنشآت، والاكتفاء بتصديق الغُرف التجارية.
  • السماح بالترخيص لعدد من الأنشطة التجارية بالعمل على مدار (24) ساعة. ​​​​
  • تهدف منصة استطلاع إلى تمكين الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية من  إبداء الملحوظات والمرئيات على المشروعات التنظيمية ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، ومن خلال المنصة تم استطلاع المرئيات لأكثر من (100) مشروع تنظيمي تابع لـ(26) جهة حكومية، وتم خلالها حصر مايقارب عشرة آلاف ​مقترح لأكثر من ثلاثة آلاف مشارك.
  • حرصًا على تعزيز شفافية البيئة التشريعية، عمل المركز الوطني للتنافسية على مبادرة"ترجمة الأنظمة واللوائح المرتبطة بقطاع الأعمال" والتي تم من خلالها ترجمة أكثر من (20) نظامًا وذلك بالتنسيق مع شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء، ومن تلك الأنظمة (نظام المحاكم التجارية، ونظام الإفلاس، ونظام الإمتياز التجاري، ونظام الرهن التجاري، ونظام مكافحة التستر، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية)، كما عمل المركز بالتنسيق مع أكثر من (40) جهة حكومية لترجمة أكثر من (600) وثيقة نظامية، وذلك لنشرها وإتاحتها على المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة وعلى موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات .